تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجورجيا

اتفاقية الشراكة تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ، معلنة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين. تُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.

الاتفاقية التي وقعتها الإمارات وجورجيا تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين. وتشمل بنود الاتفاقية مجالات عديدة منها التجارة، الاستثمار، السياحة، والطاقة، مما يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.

وفي تصريح له، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، مشيراً إلى أنها ستفتح فرصاً جديدة أمام المستثمرين من كلا البلدين. وأضاف أن الإمارات تسعى دائماً لبناء جسور التعاون مع الدول الصديقة والشريكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الجورجي عن سعادته بتفعيل هذه الاتفاقية، مؤكداً أن جورجيا ترى في الإمارات شريكاً اقتصادياً موثوقاً به. وأوضح أن الشراكة مع الإمارات ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملموس وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الجورجي.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية الإمارات لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتؤكد على التزامها بتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية والازدهار. ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

في الختام، تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق تعاون اقتصادي أعمق وأوسع بين الإمارات وجورجيا، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار، مما يعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية العالمية.